حسب وزارة التجارة، يوجد 12 منشأة مصنّعة للسكر موزَّعة على 4 مناطق رئيسية، حيث تتركز 42٪ في المنطقة الشرقية و28٪ في منطقة الرياض و15٪ في منطقة مكة المكرمة و15٪ في مناطق أخرى.
تُظهر بيانات استهلاك الأسر السعودية أن متوسط استهلاك السكر للفرد يقترب من 5.3 كغ سنوياً، ما يعكس طلباً ثابتاً يتزامن مع ارتفاع مستويات الدخل.
تتّخذ المنطقة الشرقية، ولا سيما مدن الخبر والظهران، موقع الصدارة في تشغيل مصانع السكر بفضل القرب من موانئ التصدير ومصادر الطاقة.
تسيطر مجموعة "سابك للسكر" على 35٪ من القدرة الإنتاجية، تليها "شركة السكر الوطنية" بنسبة 27٪ و"المجموعة الصناعية للسكر" بنسبة 18٪، بينما تُوزع المتبقي على شركات محلية أصغر.
يسهم قطاع السكر في الاقتصاد السعودي بأكثر من 1.4 مليار ريال إيرادات سنوية، ويوفر حوالي 2,300 وظيفة مباشرة، مع توقع نمو سنوي مركب يبلغ 4.2٪ حتى 2025.
يتجه القطاع نحو توسيع القدرة الإنتاجية عبر مشاريع التحويل الرقمي وتكثيف الاستثمارات في الطاقة المتجددة لتقليل تكلفة الإنتاج وتعزيز القدرة التصديرية.
أبرز اللاعبين في سوق السكر السعودي
تستحوذ "سابك للسكر" على أكبر حصة بفضل منشآتها المتكاملة في الدمام والجبيل، وتستثمر في تقنيات التحليل الجيني لتحسين جودة القصب. "شركة السكر الوطنية" تدير مصنعاً في الرياض يعتمد على تقنيات استهلاك منخفض للمياه، بينما "المجموعة الصناعية للسكر" تركز على منتجات سكر مخصّرة لتلبية طلب الصناعات الغذائية.
فرص الاستثمار في سلاسل القيمة
تفتح مشاريع التحويل إلى سكر نقي ومشتقاته (مثل شراب الذرة) فرصاً لتوسيع قاعدة العملاء الصناعيين، خاصة في قطاع الأغذية والمنتجات الدوائية. بالإضافة إلى ذلك، تدعم رؤية 2030 مبادرات تمويلية لاستقطاب استثمارات خاصة في تطوير مرافق الطاقة المتجددة لمصانع السكر.
التحديات والآفاق المستقبلية
يواجه القطاع تحدياً في تأمين إمدادات القصب المستدامة، ما يستدعي تعزيز الشراكات مع مزارعي القصب في المنطقة الشرقية وتطبيق تقنيات الزراعة الدقيقة. من ناحية أخرى، يساهم التحول إلى الطاقة الشمسية في خفض تكاليف الإنتاج بنحو 12٪، ما يعزز القدرة التنافسية على الصعيد الإقليمي.
يمكنكم مشاركة آرائكم أو تجاربكم وتحديث أي معلومة لتعم الفائدة، وأهلاً وسهلاً بكم.
تعليقات
إرسال تعليق