حسب بيانات وزارة التجارة، تُسجَّل 12 منشأة تعمل في قطاع مطاحن الأولى موزَّعة بين المنطقة الشرقية (45%) والرياض (30%) ومناطق أخرى (25%).
تستهدف هذه المنشآت شريحة المستهلكين ذوي الدخل المتوسط إلى العالي، حيث يُشكل طلبهم على الدقيق والمنتجات المطحونة ما يقارب 22% من إجمالي استهلاك الحبوب في المملكة.
تتركز أغلب الأنشطة الإنتاجية في المنطقة الشرقية، لا سيما في مدينتي الخبر والدمام، نظراً لقربها من موانئ الاستيراد ومصادر القمح.
تتضمن بنية سوق مطاحن الأولى شركات مثل "المصنع المتحد للمطاحن" و"المعرفة للمنتجات الغذائية"، وتوزَّع الكيانات بين مساهمين سعوديين وعالميين بنسبة 70% محلية.
سجلت الشركة إيرادات إجمالية قدرها 850 مليون ريال في عام 2023، ووفرت أكثر من 1,200 وظيفة مباشرة، ما يعكس نموًا سنويًا بنسبة 8%.
يتوقع أن يتوسع الطلب على منتجات المطاحن مع تنفيذ رؤية 2030 لزيادة استهلاك القمح المحلي، ما يفتح فرص استثمارية في توسيع خطوط الإنتاج وتحديث التكنولوجيا.
أبرز اللاعبين في قطاع مطاحن الأولى
تضم السوق ثلاث مجموعات رئيسية: (1) شركات سعودية كبرى مثل "المصنع المتحد للمطاحن" التي تمتلك أكثر من نصف القدرة الإنتاجية؛ (2) مستثمرون أجانب يشاركون في "المعرفة للمنتجات الغذائية" بنسبة 30%؛ (3) شركات متوسطة الحجم تركز على التوزيع المحلي.
فرص الاستثمار والتوسع
مع تشجيع الحكومة على زيادة الاعتماد على القمح المحلي، يُعَدُّ توسيع سعة الإنتاج وتحديث خطوط الطحن باستخدام تقنيات الطاقة المتجددة فرصة لتحقيق وفورات تشغيلية تصل إلى 12%.
التحديات التنظيمية واللوجستية
تواجه الشركات قيودًا في استيراد القمح عالي الجودة وتحديات في سلاسل الإمداد، مما يستدعي تحسين آليات التخزين وتطبيق معايير جودة ISO 22000 لضمان استمرارية الإمداد.
تعليقات
إرسال تعليق