خصصت وزارة المالية 12 مليار ريال سعودي للبرامج الداعمة لمصانع الكيماويات في عام 2023، وفقاً لبيان رسمي. يبرز السوق السعودي لمصانع الكيماويات حجماً يقدر بـ45 مليار ريال في 2022، بحسب إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء. يتوجه استهلاك الكيماويات إلى قطاعات الطاقة والبناء والتصنيع، ما يعكس نمط استهلاك مرتفع بين الشركات الصناعية. تتركّز الأنشطة الإنتاجية لمصانع الكيماويات أساساً في المنطقة الشرقية، خصوصاً في مدن الخبر والدمام. يهيمن على السوق شركات مثل سابك وتاسن ومجموعة سابك المتكاملة، إلى جانب كيماويات سابك وسابك للبتروكيماويات، موزعة بين كيانات خاصة وعامة. يقدّر القطاع خلق أكثر من 120 ألف وظيفة مباشرة، ويظهر نمواً سنوياً يبلغ 6.5٪، ما يفضي إلى فرص استثمارية واعدة. يتوقع أن يواصل قطاع مصانع الكيماويات توسعاً ملحوظاً بفضل استراتيجيات رؤية 2030 وتحفيز الابتكار المحلي.
حجم السوق وتوزيع القيمة
وفقاً لتقارير وزارة الصناعة والتجارة، بلغت إيرادات مصانع الكيماويات في السعودية 45 مليار ريال في عام 2022، مع توقعات وصول القيمة إلى 55 مليار ريال بحلول 2027. يساهم الطلب المحلي في أكثر من 70٪ من إجمالي الإنتاج، بينما تشكل الصادرات إلى دول الخليج وأوروبا ما تبقى.
أبرز اللاعبين في القطاع
تتصدر سابك حصة السوق بأكثر من 30٪، تليها مجموعة تاسن بحصة تقارب 15٪، ثم سابك للبتروكيماويات وسابك للكيماويات المتكاملة بنسب تتراوح بين 8‑10٪. تشمل اللاعبين الصغار شركات مثل سابك للمنتجات المتخصصة وسابك للكيماويات المتطورة، التي تسهم في تنويع محفظة المنتجات.
الفرص الاستثمارية الرئيسية
تشمل فرص الاستثمار توسيع القدرات الإنتاجية للمنتجات المتخصصة مثل البوليمرات المتقدمة، وتطوير مرافق إعادة التدوير الكيميائي، إضافة إلى شراكات تقنية مع مؤسسات البحث العلمي في إطار برنامج “الابتكار الصناعي”. كما يفتح التحول الرقمي في سلاسل الإمداد آفاقاً لتقليل التكاليف وتحسين الكفاءة.
التحديات والمسارات المستقبلية
تواجه مصانع الكيماويات تحديات تتعلق بتقلب أسعار المواد الخام العالمية، والالتزام بمعايير الاستدامة البيئية. إلا أن الاستثمارات في الطاقة المتجددة وتطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري تدعم تحقيق أهداف رؤية 2030 وتُعزّز القدرة التنافسية للقطاع على المدى الطويل.
تعليقات
إرسال تعليق