حسب تقرير هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) لعام 2023، بلغت إيرادات الضرائب المستلمة من متاجر الأثاث المصنوع من الصنوبر نحو 150 مليون ريال سعودي. يتصدر هذا القطاع الفئات الديموغرافية ذات الدخل المتوسط إلى العالي، حيث يفضّله الأسر ذات الإنفاق الاستهلاكي المرتفع على التجديد الداخلي. تتوّج المنطقة العاصمة الرياض بنسبة تقارب 45٪ من إجمالي مبيعات الأثاث الصنوبري داخل المملكة، متبوعةً بمنطقة الخليج الشرقي بنسبة 22٪. يهيمن على السوق عدد من الشركات المحلية مثل مجموعة الماسك للأثاث، شركة نجدي للأثاث، إضافة إلى فروع إيكيا السعودية التي توفّر تشكيلة واسعة من منتجات الصنوبر. يقدّر حجم القطاع بنحو 620 مليون ريال إيرادات إجمالية، ويوفر أكثر من 3,200 فرصة عمل، وسجل نموًا سنويًا يبلغ 12٪ في الفترة الأخيرة. يتوقع المحللون استمرار الازدهار بفضل سياسات الدعم الحكومي للمنتجات المحلية وتزايد الطلب على الأثاث الصديق للبيئة.
الهيكل التنافسي للقطاع
تضم السوق أكثر من 120 متجرًا متخصصًا في الأثاث الصنوبري، حيث تتوزع الكيانات بين سلاسل تجزئة كبرى (مثل إيكيا) ومؤسسات محلية مستقلة. تُظهر البيانات أن 55٪ من المتاجر تُدار من قبل شركات سعودية، بينما تمثل الشركات الأجنبية 45٪ المتبقية، ما يُظهر فرصاً للتوسع المحلي.
فرص الاستثمار في سلاسل الإمداد
تُظهر دراسات وزارة الصناعة والتجارة أن سلاسل الإمداد للخشب الصنوبري ما زالت تعتمد على استيراد 68٪ من المواد الخام، ما يفتح باباً أمام المستثمرين لتأسيس مصانع معالجة محلية، مع توقع توفير 1,000 وظيفة إضافية خلال خمس سنوات.
التحديات التنظيمية والبيئية
تواجه المتاجر تحديات تتعلق بالمعايير البيئية للغابات المستدامة، حيث تُلزم الهيئة السعودية للغذاء والدواء (SFDA) بتوثيق مصدر الخشب. الالتزام بهذه المتطلبات قد يزيد تكاليف الإنتاج بنسبة 4‑6٪، لكنه يعزز الثقة لدى المستهلكين.
آفاق النمو المستقبلي
تشير توقعات صندوق التنمية الصناعي إلى أن طلب الأثاث الصنوبري سيستمر في الارتفاع بنسبة 10‑12٪ سنويًا حتى 2030، مدفوعًا ببرامج الإسكان الوطني وتوسع المشاريع العقارية الفاخرة.
تعليقات
إرسال تعليق