حسب تقرير وزارة الاستثمار 2023، بلغ إجمالي التمويل الموجه لمنفذي بيع المصانع في المملكة 12.4 مليار ريال، مع توقعات زيادة بنسبة 8% خلال ثلاث سنوات قادمة. يتركّز الطلب على هذه المنافذ بين الشركات الكبيرة والمتوسطة التي تعتمد على سلاسل إمداد محلية لتقليل تكاليف النقل والضرائب. تتصدر المنطقة الشرقية نشاطات منفذي بيع المصانع بنسبة 34% من إجمالي الصفقات، نظراً لقربها من الموانئ ومراكز الصناعات الثقيلة. يهيمن على السوق عدد محدود من الكيانات مثل شركة سابك، ومؤسسة معادن، وتاسني، إلى جانب مجموعة من الشركات المتوسطة المتخصصة في التوزيع اللوجستي. يقدّر حجم المبيعات السنوية لمنفذي بيع المصانع بأكثر من 45 مليار ريال، ما يخلق نحو 22 ألف وظيفة مباشرة ويعزز الصادرات غير النفطية. يتوقع الخبراء أن يدفع التحول الرقمي وتطبيق منظومة “نظام بيع المصانع” إلى رفع كفاءة هذه المنافذ وتحقيق نمو مستدام حتى 2030.
هيكلة السوق وأبرز اللاعبين
تشكل الشركات العملاقة مثل سابك ومعادن وتاسني نحو 58% من إجمالي قدرة التوزيع، بينما تتوزع المتبقية بين 27 شركة متوسطة ومتخصصة في قطاعات مثل البتروكيماويات والصلب. تُدار معظم المنصات عبر مراكز لوجستية متكاملة في الدمام والقطيف، مع توسع تدريجي إلى مدن صناعية أخرى.
القيمة الاقتصادية وفرص العمل
وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء 2022، يولد قطاع منفذي بيع المصانع إيرادات تقارب 45 مليار ريال، مع متوسط زيادة سنوية 6.5% في حجم الصادرات غير النفطية. يساهم القطاع في توفير حوالي 22 ألف وظيفة مباشرة، إضافة إلى فرص عمل غير مباشرة في الخدمات اللوجستية والتقنية.
التحديات والمسارات المستقبلية
تتمثل التحديات الرئيسية في الحاجة إلى تحسين البنية التحتية الرقمية وتوحيد المعايير اللوجستية بين الشركات. تدعم رؤية 2030 مبادرات مثل “نظام بيع المصانع” لتقليل الفاقد وتعزيز الشفافية، ما سيعزز القدرة التنافسية للمصانع السعودية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
تعليقات
إرسال تعليق