خصصت وزارة المالية 30 مليار ريال في عام 2023 لدعم قطاع المصانع، وفقاً لتقريرها السنوي. ارتبطت زيادة عدد المصانع بنمو الفئات العمرية 25‑45 سنة التي تشكل أكبر مستهلك للمنتجات الصناعية. تتركّز معظم المصانع في المنطقة الشرقية، حيث تستضيف نحو 28 % من إجمالي المنشآت الصناعية بالمملكة. يهيمن على السوق كل من SABIC، ومؤسسة التعدين العربية السعودية (معادن)، وشركة التصنيع الوطنية (تصنيع) مع توزيع متوازن بين الشركات القابضة وصناديق الاستثمار. حقّق قطاع المصانع إيرادات تقارب 420 مليار ريال وخلق أكثر من 1.2 مليون وظيفة بنمو سنوي 6 %. يطمح البرنامج الوطني للتنمية الصناعية إلى رفع عدد المصانع إلى 20 000 بحلول 2030 لتقوية القدرة التنافسية الوطنية.
حجم السوق وتوزيع المصانع
تضمّنت إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء لعام 2023 ما يزيد عن 12 000 مصنعاً، مساهمةً بنحو 15 % من الناتج المحلي لقطاع الصناعة. تُظهر البيانات أن المنطقة الشرقية تحتفظ بأعلى تركيز جغرافي، تليها منطقة مكة المكرمة والرياض بنسبة 22 % و20 % على التوالي. هذا التوزيع يعكس القرب من الموانئ ومراكز الاستهلاك الرئيسة.
أبرز اللاعبين في القطاع الصناعي
تستحوذ شركة سابك على حصة سوقية تقارب 12 % في الصناعات الكيماوية، بينما تسيطر معادن على 9 % في مجال التعدين والمعادن غير الحديدية. تصنع شركة تصنيعيه منتجات البتروكيماويات وتساهم بنحو 8 % من إجمالي الإنتاج الصناعي. إلى جانبهم، توجد مجموعة من الشركات المتوسطة مثل شركة الخليج للكيماويات وشركة الجوف للحديد التي تعزز تنوع السلة الإنتاجية.
فرص الاستثمار وتحديات النمو
توفر المبادرات الحكومية مثل "صنّاع المستقبل" حوافز ضريبية تصل إلى 20 % لتشجيع الاستثمارات في التصنيع المتقدم. يبرز الطلب المتزايد على المنتجات المتجددة كفرصة لتوسيع خطوط الإنتاج في مجال البلاستيك المستدام. مع ذلك، تواجه المصانع تحديات في نقص الكوادر الفنية المتخصصة وتذبذب أسعار الطاقة، ما يستدعي تحسين برامج التدريب وتوسيع مصادر الطاقة المتجددة.
تعليقات
إرسال تعليق